اگر مال قرضى ، قيمي ( - - ) قيمي ) باشد ، بنابر مشهور ، قيمت زمان دريافت بر عهده قرض گيرنده خواهد بود . 25 به قول مشهور ، قرض دهنده نمىتواند عين مالي را كه قرض داده ، پس از تحويل آن به قرض گيرنده ، پس بگيرد وتنها مىتواند مثل يا قيمت آن را مطالبه كند . 26 چنانچه قرض گيرنده بخواهد عين مال قرضى را به قرض دهنده بازگرداند ، آيا بر أو قبول آن واجب است يا نه ؟ اختلاف مىباشد . 27 برخى گفته‌اند : اگر مال قرضى مثلي باشد وقرض گيرنده بخواهد عين آن را برگرداند ، قبول آن بر قرض دهنده واجب است . 28 قرض وزكات : اگر كسى مالي را كه زكات بدان تعلق مىگيرد ، قرض بگيرد وآن را مصرف نكند تا سال بر آن بگذرد ، زكات آن بر عهده قرض گيرنده است . آيا اگر قرض دهنده از طرف أو تبرعاً زكات بدهد ، صحيح است يا نه وبر فرض صحّت ، اين كار بايد با اذن قرض گيرنده باشد يا نيازى به اذن أو نيست ؟ مسئله اختلافى است . اگر در عقد قرض شرط شود كه زكات بر عهدهء قرض دهنده باشد ، آيا چنين شرطي صحيح ونتيجهء آن سقوط زكات از عهدهء گيرنده خواهد بود يا شرط باطل است ؟ مسئله محل اختلاف مىباشد . قول دوم مشهور است ؛ ليكن بنابر اين قول ، در اينكه پرداخت زكات بر عهدهء قرض گيرنده است - بنابر بطلان صِرف شرط ونه عقد قرض - يا بر عهده قرض دهنده با تمكّن تصرّف در مال ويا اينكه بر عهدهء هيچ كدام نيست ، بنابر بطلان شرط وعقد ؟ مسئله محل اختلاف است . 29 قرض وحج : قرض گرفتن براي حج واجب ، واجب نيست ؛ هرچند پرداخت آن با سهولت انجام گيرد واگر چنين كارى كند ، آيا حج بر أو واجب مىشود يا نه ؟ مسئله اختلافى است . اگر مكلّف افزون بر آنچه استثنا شده ، اموالى به اندازه كفايت سفر حج دارد ؛ اما در وضعيت فعلى امكان هزينه كردن آن براي حج نيست ، آيا بر أو واجب است براي حج قرض كند ، سپس از آن أموال بدهى خود را ادا كند يا واجب نيست ؟